عقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤتمراً صحافياً في مدينة رام الله، امس لتسليط الضوء على مخاطر مخطط تهجير المواطنين الفلسطينيين البدو، من مناطق اقامتهم، وتركيزهم في مخيمات جديدة، على مدخل مدينة أريحا في «تلة النويعمة». وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، وجميل جهالين، ممثلا عن التجمعات المعرضة للترحيل.
ويهدد غالبية البدو في الضفة الغربية مخطط قد يفضي إلى وضعهم في تجمعات معزولة هي أشبه ما تكون بمعسكرات النازية «الغيتوهات». فمع استمرار تهديد البدو في منطقة محيط القدس وحتى الأغوار والبحر الميت إلى الجنوب الشرقي، بالترحيل الجماعي والقسري وتدمير نمط حياتهم الأصيل، تتعثر حياة ما لا يقل عن خمسة عشر ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وصعدّت الإدارة المدنية للاحتلال في الآونة الأخيرة من ضغوطاتها على التجمعات البدوية، وأصبحوا في وضع شديد الصعوبة والخطورة، لا يمكن تحمله. فقد رفعت الادارة المدنية وتيرة أوامر الهدم والترحيل، جزء كبير منها أصدر بدون إعطاء مهل كافية للاعتراض القانوني أو لتتصرف العائلات في شأن حياتها، وازدادت اعتداءات المستوطنين وتطاولهم على التجمعات البدوية، بتصرفات تدل على عنصرية ممنهجة، وكذلك شددت السلطات الاسرائيلية من قبضتها لمنع تطوير البنى التحتية البسيطة في التجمعات، من توصيل ماء أو كهرباء، أو حتى تحسين وضع طريق بعد هطول الأمطار.
وكانت الإدارة المدنية قد أودعت خلال شهر آب/ اغسطس الماضي، ستة مخططات للاعتراض، مقترحة مواقع متقاربة جدا في منطقة النويعمة بأريحا، وتأتي هذه المخططات على أراض مصنفة «ج» الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل وفقا لاتفاق اوسلو، ومصنفة أيضاً كأملاك دولة وفقا للقانون الإسرائيلي، وتقع على الخط المحاذي للمنطقة المصنفة «أ» لمدينة أريحا.
ورغم أن الاحتلال الاسرائيلي يغلف مخطط التطهير العرقي هذا، بأنه مخطط لتحسين جودة حياة البدو، إلا أنه من الطبيعي أن يرفضه البدو، كونه يدمر نسيجهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، لعدة أسباب، أولها تخصيص مساحة صغيرة لكل عائلة لا تكفي لمتطلبات عيش الأسر البدوية ومتطلبات تربية المواشي، وتستحيل معها الحياة.
أما السبب الثاني فيكمن في تخصيص المساحات الصغيرة لكل عائلة، وجمع أكثر من عشيرة من مختلف المناطق في منطقة واحدة، يخرق أحد أبرز المميزات لحياة الإنسان البدوي وثقافته، التي من ضمنها مثلا تمتعه بالخصوصية، وبالأخص النساء.
ومع خلق ظروف غير مناسبة لحياة الأسر البدوية وغير متوافقة مع ثقافتها، يبرز السبب الثالث، فقد يجبرهم ذلك على الاضطرار إلى التخلي عن نمط الإنتاج والحياة التي يعيشونها، للبحث عن سبل أخرى للعيش لا تتفق مع ثقافتهم، وبالتالي تحويلهم إلى العمالة الرخيصة في المستوطنات، بدون حقوق، أو إلى عاطلين عن العمل.
والسبب الرابع هو أن هذا التحول في نمط الحياة، وما ينتج عنه من اقتلاعهم من محيطهم وحاضنتهم البيئية والاقتصادية، من شبه المؤكد أنها ستراكم لدى الإنسان البدوي، شعورا بالمرارة والذل، قد يتحول بسهولة إلى قنبلة اجتماعية تخلق توترات غير مرغوب فيها مع المحيط، وبالأخص مع مدينة اريحا.
فيما السبب الخامس هو أنه ومع هذا كله، سيُحرم الاقتصاد الفلسطيني، الضعيف أصلاً، من حوالى 13% من مصادر إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ما سيهدد الأمن الغذائي والاقتصاد الفلسطيني معا.
واعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية في بيان رسمي، أن مخططات إعادة التموضع لم تأت فقط من نية إسرائيل بوضع البدو في معسكرات معزولة «غيتوهات»، بل جاء من أجل تسهيل إتمام المخطط الاستيطاني الكبير الهادف إلى عزل القدس، وفصل الضفة الغربية. وعلم مركز القدس للمساعدة القانونية وأطراف أخرى من الإدارة المدنية للاحتلال نفسها، عبر دوائرها القانونية وتلك المعنية بالتخطيط، أن هذه المخططات اكتسبت قراراً سياسيا، نظرا لحساسيته.
وتكمن خطورة مخطط «ئي 1»، التي باتت معروفة للجميع، في تقويض واضح لأي فرصة في أن يعيش الفلسطينيون في دولة مستقلة، ذات سيادة على أراض متواصلة جغرافيا، حيث أن هذا المشروع إضافة إلى المجمعات الاستيطانية الكبيرة في شمالي الضفة ووسطها وجنوبها سيجعل من الضفة الغربية مجموعة من الكنتونات المغلقة وغير المتصلة جغرافيا، ومعزولة عن مدينة القدس الشرقية المحتلة وبالتالي سيكون حل الدولتين فكرةً غير ممكنة التنفيذ.

القدس العربي، 25/09/2014